فينتفي بانتفائها ومثلها الفتوى والإقرار كما أشار إليه المرتضى في معنى الأسباب أو الشروط الشرعية كزوال الشمس وطلوع الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلَّقة بها بخلاف محلّ النّزاع فإن المفروض فيه كون التّكليف منوطا به لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون وذلك بواسطة ضميمة مقدّمة خارجيّة وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر سلَّمنا ولكن ظن مخصوص فهو من قبيل الشّهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل لأنا نقول أحكام الكتاب كلَّها من قبيل خطاب المشافهة وقد مرّ أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التّكليف وحينئذ فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلَّهم على إرادة خلافها وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي وخبر الواحد من جملتها ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التّكليف به لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا وقد تبيّن خلافه ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدّالَّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظنّ الرّاجح بأن التكليف بخلاف ذلك الظن الظاهر ومثله يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب انتهى ويظهر من سلطان المحققين رضاه بما قاله حيث إنه أشار إليه ولم يجب عنه وكذلك يظهر ذلك من جدي الصّالح المازندراني في الحاشية ومن جمال الدّين الخوانساري حيث إنهما حققا ما ذكره مقتصرين عليه غير متعرّضين لردّه على ما ينبغي فقال الأوّل قوله ويستوي إلى آخره لما دفع بقوله فيحتمل ما ذكره المورد أولا من أن الظن المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون دفع بهذا ما أورده ثانيا بعد التسليم من أن الظن المستفاد من ظاهره ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره توضيح الدّفع أنه إذا ثبت جواز حمل الظاهر على خلافه عند معارضة الخبر إياه صار الظاهر ظنيا وساوى غيره مما يفيد ظنا في إفادة الظن وفي إناطة التكليف به وليس المراد أنهما متساويان من جميع الوجوه فلا يرد أن هذا ينافي ما مر من الخبر أرجح منه ووجه مساواتهما في ذلك أمران أحدهما ابتناء الفرق والحكم بأن الظن المستفاد من ظاهر الكتاب من قبيل الشهادة فلا يعدل عنه إلى غيره مما يفيد الظن على كون الخطاب متوجها إلينا إذ الصّارف حينئذ هو الخبر وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدمة الثانية أن الخطاب ليس بمتوجه إلينا بل إلى الموجودين في زمانه ويجوز أن يقترن به ما دل على إرادة خلافه قطعا والخبر حينئذ معرّف لا صارف وثانيهما أن الإجماع والظاهر الدالين على مشاركتنا لهم في التكليف بظاهر الكتاب كما يقتضيه المقدمة الثالثة مختصان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن الراجح بأن التّكليف بخلاف الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب لأنه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفي القطع به وينتفي كون الظن المستفاد منه من قبيل الشهادة أيضا فليتأمل قوله ومثله يقال في أصالة البراءة يعني لو التفت المورد إلى أصالة البراءة وأورد فيها مثل ما أورد في ظاهر الكتاب أخيرا وقال الظن المستفاد من أصالة البراءة ظن مخصوص وجب العمل به اتفاقا فهو من قبيل الظن الحاصل بشهادة الشاهدين فلا يعدل عنه إلى غيره أعني الظن الحاصل من خبر الواحد فلا يتم الدليل أجبنا عنه بمثل الجواب المذكور وقلنا الظن الحاصل من أصالة البراءة إنما وجب اتباعه اتفاقا إذا لم يعارضه خبر العدل المفيد بأن التكليف بخلاف ذلك الظن إذ حينئذ ينتفي الاتفاق فينتفي كونه من قبيل الشهادة انتهى وقال الثّاني بعد الإشارة إلى ما ذكره في المعالم فلا بد لنا من تحقيق الحال فيما ذكره من الجواب فنقول إن ما ذكره في جواب ذلك الإيراد في الظن الحاصل بظاهر الكتاب لا يخلو من تشويش وكأنه يحتمل وجهين أحدهما أنه بعد ما أبطل الإيراد الأول من لا يقال وهو كون الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوما لما ذكره من الوجه بما ذكره من كون أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة وأنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكمه في من تأخّر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل فيكون حاصل جوابه أن الإجماع والظاهر إنما هما في الاشتراك بيننا وبينهم في ما علمنا كانوا مكلَّفين به لا في وجوب العمل بظواهر القرآن وحينئذ نقول إنا لا نعلم كونهم مكلَّفين بظواهر القرآن في الجميع حتى يعلم بضميمة الإجماع والضرورة كوننا أيضا مكلفين بها بل المعلوم كونهم مكلفين بها فيما لم يقترن به قرينة صارفة عنه وأما فيما اقترن بها فكانوا مكلفين بمقتضى القرينة لا بالظاهر وقد علمنا ذلك في مواضع الإجماع ونحوه وعلى هذا ففي ما لم نجد قرينة أيضا لا علم لنا بكونهم مكلفين فيه بالظاهر لاحتمال أن يكون لهم قرينة صارفة عنه ولم يصل تلك القرينة إلينا فغاية الأمر أنه لما لم يظهر لنا تلك القرينة أن يحصل لنا ظن بعدمها وبكونهم مكلَّفين فيه بالظاهر وهذا ليس إلا مجرّد ظن ولم يقم على اعتبار خصوصه دليل قطعي حتى يقال أنه ظن مخصوص لا يلزم